http://adl-iran.ir/images/321.jpg

http://adl-iran.ir/images/22.gif

یک حقوقدان گفت: امیدواریم مسئولین و مخصوصا دستگاه قضایی و در راس آن رییس قوه قضاییه این توفیق را داشته باشند تا اهدافی که در سند امنیت قضایی مورد نظرشان بوده را انجام دهند و دردی از دردهای مردم رنجدیده جامعه که از هر سو در فشار هستند را برطرف کنند.

عباس برزگر در گفت‌وگو با ایسنا در رابطه با سند امنیت قضایی ابلاغی از سوی رییس قوه قضاییه، اظهار کرد: سند امنیت قضایی که ریاست قوه قضاییه ابلاغ کردند با استناد به قانون اساسی که قانونِ مادر کشور است می‌باشد و تمام حقوق اساسی افراد و جامعه در آن پیش بینی شده است و در واقع جمع بندی و یادآوری بسیار عالی از مبانی قانونی و شرعی حفظ حقوق جامعه و اجرای عدالت است.

وی عنوان کرد: با نگاه به سالیان گذشته، شاهد هستیم که بارها حقوق مندرج در قانون اساسی به شکلی در برهه‌هایی مورد غفلت واقع شده است و به همین دلیل رهبر کبیر انقلاب حضرت امام خمینی (ره) در فرمان هشت ماده‌ای خودشان در سال ۱۳۶۰ و همچنین مقام معظم رهبری با فرمان هشت ماده‌ای‌شان بر این مساله تاکید داشتند و فرمان ۸ ماده‌ای امام (ره) شالوده، زیربنا و اساس حقوق شهروندی است که بر این اساس، سال‌ها بعد قانون حفظ حقوق شهروندی تصویب شد.

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: فرمان مقام معظم رهبری هم فرمانی بود که به طور جدی و مدبرانه‌ای به قوای سه‌گانه و مخصوصا قوه قضاییه تاکید داشت که با مفاسد که شعوب گوناگونی دارد مانند فساد اخلاقی، اداری، اقتصادی، اجتماعی و... برخورد شود چون هر جا که حق و عدالت مورد توجه قرار نگیرد، آنجا نوعی فساد محقق می‌شود. همچنین هر جا که حقوق شهروندی، حقوق و آزادی‌های فردی رعایت نشود در واقع نوعی فساد صورت می‌گیرد و عدم رعایت دادرسی عادلانه و اینکه فردی مورد اتهام واقع شود و حقوق او رعایت نشود نیز نوعی فساد محسوب می‌شود.

برزگر با بیان به اینکه "سند امنیت قضایی که رییس قوه قضاییه بر آن تاکید کرده‌اند ابعاد مختلف و مواد مختلفی دارد"، تصریح کرد: این سند تاکیدات بسیار خوبی دارد که به قانون حفظ حقوق شهروندی هم در آن اشاره شده و همچنین در آن به اصول قانون اساسی استناد شده و در حقیقت برای احیای عدالت و قانون در کشور و حاکمیت قانون است.

وی افزود: ابلاغ این سند کار بسیار پسندیده‌ای است و امیدواریم که خداوند به همه مسئولین، مخصوصا ریاست قوه قضاییه توفیق دهد که بتواند عدالتی که مد نظرشان است و در قانون و شرع مقدس به آن اشاره شده و مورد تاکید قرار گرفته را در جامعه اجرا کند.

این کارشناس مسایل حقوقی یادآور شد: مشاهده می‌شود که در برخی موارد حقوق و آزادی‌های افراد و یا حقوق اجتماعی مورد غفلت واقع می‌شود که اینها نقض عدالت است. عدالت آن است که هر چیزی جای خودش قرار گیرد و آنچه حق است اجرا شود. به طور مثال اگر کسی جرم انجام داده محترمانه و عادلانه به آن رسیدگی شود و با دلیل و برهان مورد توجه واقع شود. اینکه کسی که متهم است از اتهام خود و از حقوق قانونی خود مطلع شود اجرای عدالت است و اینکه به دور از هرگونه اکراه و اجبار آزادانه بتواند دفاع کند و حرفی را بزند بیانگر عدالت است.

برزگر در عین حال خاطرنشان کرد: اگر جایی کسی تخلف کرده و دست درازی به بیت المال و اموال عمومی و مردم کند، در اینجا نیز باید دست او را از مال مردم و بیت المال قطع کرد.

وی تاکید کرد: سند امنیت قضایی عصاره‌ای از قانون اساسی و تاکیدات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری در فرامین هشت ماده‌ای‌شان و در حقیقت قانون حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی است که ان‌شاءالله قضات عادل و پاکدامن در قوه قضاییه و مسئولان مسلمان، متعهد، انقلابی و جهادی در دستگاه‌های دولتی بتوانند قانون را درست اجرا کنند و حقوق ملت را به موقع انجام دهند، چون در صورتی که این افراد وظایف خود را انجام دهند از وضعیت بی اعتمادی مردم به دستگاه‌ها خارج خواهیم‌ شد و مردم امیدوار می‌شوند که اگر در دستگاهی حقشان ضایع شد، اما این امیدواری را دارند که مرجعی وجود دارد که به داد او می‌رسد و نمی‌گذارد حق‌اش ضایع شود که این امر باعث دلبستگی و امید مردم به دستگاه قضایی و نظام اسلامی خواهد شد.

این حقوقدان گفت: امیدواریم خداوند به همه مسئولین و مخصوصا دستگاه قضایی و در راس آن رییس قوه قضاییه این توفیق را بدهد که بتوانند اهدافی را که در سند امنیت قضایی مورد نظرشان بوده انجام دهند و دردی از دردهای مردم رنجدیده جامعه که از هر سو در فشار هستند را برطرف کنند تا مردم نیز به نظام اسلامی، دین و اعتقاداتشان امیدوار و علاقه‌مند باشند و اعتماد کنند.

برزگر در پایان خاطرنشان کرد: موضوع مهمی که مطرح است این است که در اجرای سند امنیت قضایی، خود مردم می‌توانند بیشترین نقش را داشته باشند. مثلا اگر دیدند در جایی از جامعه و دستگاه‌های قضایی و اجرایی به کسی زور گفته می‌شود و در حق فرد اجحاف می‌شود عکس العمل نشان دهند، چون اگر مردم نسبت به مسایل بی تفاوت نباشند کارها راحت‌تر خواهد بود و بازوی توانمند دستگاه‌های اجرایی و قضایی در اجرای عدالت خود مردم هستند که نباید بی تفاوت باشند و خودشان در احقاق حقشان پیشقدم باشند.



وکیل گیلان-رشت


 

isna header

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین اخبار