note 7 arama kaydı düzenleme drivers samsung galaxy s5 mini como descobrir cep telefonu geolocalisation portable samsung galaxy s5

http://adl-iran.ir/images/321.jpg

http://adl-iran.ir/images/22.gif

ایسنا/لرستاندر شرایط فعلی اگر مردم با انسجام و همراهی حرکت کرده و مراعات عمومی در پیش بگیرند، شیوع کرونا ویروس بیشتر قابل کنترل است ولی متاسفانه برخی‌ها هنوز اگر نگوییم بی‌تفاوت بوده ولی کم‌تفاوت نسبت به سلامتی خود و دیگران هستند.

متاسفانه در مرکز لرستان خبر رسیده برخی‌ها علیرغم اینکه به بیمارستان مراجعه کرده و از ابتلای خود به بیماری کرونا ویروس مطلع می‌شوند بدون هیچ مسئولیتی بیمارستان را ترک کرده و این درحالیست که باید آنها مداوا شوند.

این موضوع گلایه کادر درمانی بیمارستان عشایر خرم‌آباد را به همراه داشته و این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که این افراد و حتی خانواده آنها چرا نسبت به سلامتی خود و اطرافیانشان بی‌مسئولیت هستند؟

go site مبتلا به کرونا ویروس چرا باید بیمارستان را ترک ‌کند؟

در این باره مرادی از پرستاران استان با ابراز گلایه‌مندی از رفتار برخی شهروندان مراجعه کننده به بیمارستان برای تست کرونا ویروس گفت: متاسفانه برخی افراد علیرغم مراجعه به ما و با وجود مثبت بودن جواب آزمایش کروناویروس بدون هیچ درنگی بیمارستان را ترک می‌کنند.

وی با طرح این سوال که مبتلا به کرونا ویروس چرا باید بیمارستان را ترک ‌کند؟ ادامه داد: هر چند به این بیماران اصرار می‌کنیم که در بیمارستان بستری تا درمان را آغاز کنیم اما بدون توجه به این امر بیمارستان را ترک می‌کنند.

مرادی اظهار کرد: قطعا خروج این افراد خود عامل شیوع بیماری کرونا ویروس شده و دیگران را نیز مبتلا می‌کنند.

drainbalance.club/2.php بی‌مسئولیتی برخی سبب شده زنجیره انتقال قطع نشود

طاهری یکی دیگر از پرستاران نیز گفت: شبانه‌روز مشغول خدمات‌دهی به بیماران کرونایی هستیم تا بهبود پیدا کنند اما بی‌مسئولیتی برخی از شهروندان سبب شده که زنجیره انتقال قطع نشود.

وی اضافه کرد: قطعا از هیچ تلاشی برای رسیدن به وضعیت مطلوب بیماران دریغ نخواهیم کرد و انتظار داریم مردم نیز همکاری لازم را داشته باشند چرا که بیمارستان محلی برای بهبودی بیماران است و نباید از آن ترس و وحشت داشت.

طاهری اضافه کرد: از رسانه‌ها می‌خواهیم اطلاع رسانی و آگاهی‌بخشی نسبت به وضعیت موجود داشته باشند تا این ترس و نگرانی از وجود مردم رخت بربندد.

این پرستار عنوان کرد: ما نمی‌توانیم افراد مبتلا را به زور در بیمارستان بستری کنیم چون قانون بازدارنده‌ای برای نگه داشتن آنها در بیمارستان وجود ندارد.

eko-ferma.com/libraries/geschaeft-hydroxychloroquin-200mg-gattungsbezeichnung.php ترک بیمارستان بدون اعتنا به هشدار کادر درمانی شیوع را افزایش می‌دهد

در این خصوص دکتر عباس آزادی رئیس بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد نیز گفت: متاسفانه شرایط به گونه‌ایست که مردم می‌ترسند به بیمارستان مراجعه و جویای وضعیت جسمانی خود شوند.

وی ادامه داد: مواردی وجود دارد که بیمار به بیمارستان مراجعه کرده و با حصول اطمینان از تست کرونا و مثبت بودن جواب آزمایش خود  بیمارستان را ترک و اصرار کادر درمانی برای نگه داشتن او بی‌نتیجه مانده است.

آزادی گفت: متاسفانه هنگامی‌که این افراد به خانه برمی‌گردند به خاطر ترس از بیماری، ابتلا به کرونا ویروس را کتمان می‌کنند و این خود سبب شیوع بالاتر خواهد شد.

رئیس بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد عنوان کرد: این افراد چون اقدام به تشکیل پرونده در بیمارستان نکرده‌اند آدرس و مشخصاتشان در دسترس نیست و هیچ کاری برای آنها نمی‌توانیم انجام دهیم، در صورتی‌که چنانچه این افراد تشکیل پرونده دهند آدرس و مشخصاتشان در آن درج می‌شود و می‌توانیم بیمار را با توجه به شرایطش در بیمارستان بستری و یا به قرنطینه در منزل توصیه کنیم.

به مخاطره انداختن سلامت جامعه جرم است

در این خصوص علی سیف مدیرکل پدافند غیرعامل لرستان به ایسنا گفت: همه دانشگاه‌های علوم پزشکی سراسر کشور تمام کارهای خود را براساس یک سری پروتکل بهداشتی انجام می دهند.

وی اضافه کرد: تشخیص بستری یا قرنطینه کردن بیمار مبتلا به کرونا ویروس براساس این پروتکل انجام می‌شود.

مدیرکل پدافند غیر عامل لرستان بیان کرد: چنانچه تشخیص داده شود فردی می‌تواند با وجود شرایط استاندارد در خانه قرنطینه شود این امر شدنی است و پزشک نیز سلامت او را رصد می‌کند.

سیف گفت: اینکه بیماری با اطلاع از جواب آزمایش خود مبنی بر مثبت بودن و ابتلا به کرونا ویروس به صحبت‌های کادر درمانی اعتنا نکرده و بیمارستان را ترک ‌کند موضوعی فراتر از مساله بهداشت و درمان بوده چراکه نه تنها سلامت خود بلکه جامعه را به مخاطره می‌اندازد و قطعا مجرم بوده و باید با او برخورد شود.

نمی‌توانیم برخورد قهری با مردم داشته باشیم

در این خصوص نیز دکتر محمدرضا نیکبخت رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به اینکه قانون بازدارنده‌ای برای حل این مساله با بیماران وجود ندارد، افزود: چنانچه بیمار در بیمارستان پرونده تشکیل دهد تمام اطلاع او را داریم و می‌توانیم با دسترسی به او و خانواده‌اش بیماری را کنترل کنیم.

وی ادامه داد: نمی‌توانیم در این راستا برخورد قهری با مردم داشته باشیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد: قطعا برای حل این مهم باید با ناجا و دستگاه قضایی استان جلسه‌ای گذاشته و طرح موضوع کنیم تا به یک اجماع و راهکاری برای حل آن برسیم.

نیکبخت گفت: بیماری که علائم بیماری کرونا ویروس را داشته باشد در بیمارستان باید بستری شود تا با همت کادر درمانی به بهبودی برسد.

افراد از باب مسئولیت کیفری ملزم به پاسخ‌گویی در قبال اخلال در نظم جامعه هستند

در این خصوص گودرز نیازی، دانش‌آموخته حقوق کیفری نیز به ایسنا گفت: عمل به قانون و وظایف قانونی زیربنای همه وقایع اجتماعی است و اساس اجتماع این مهم را به عنوان یک بقا پذیرفته است.

وی بیان کرد: با توجه به اینکه امنیت زیست انسان‌ها مطرح است و مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه برای کاهش خطر انتقال بیماریهای عفونی توسط گونه‌های مهاجم بوده این تهدیدات امنیت زیستی که خطرات در مقیاس کوچک بوده را بسرعت افزایش می‌دهد.

این دانش‌آموخته حقوق کیفری ادامه داد: بر اساس اصل ۳۳ قانون اساسی کشور هیچ کسی را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع و یا به اقامت در محل دیگری مجبور کرد مگر در مواردی که قانون مقرر کرده است، بنابراین برای امکان اجرای قرنطینه اجباری اشخاص مبتلا به کرونا نیاز به وجود قانون خاص در این خصوص بوده که این مهم در سوابق تقنینی کشور ما وجود دارد. قانون اجازه الحاق دولت ایران به سازمان بهداشت جهانی این اجازه را برای قرنطینه افراد مبتلا به بیماری‌های واگیر داده است.

نیازی با بیان اینکه در سال ۱۳۲۷ ایران به سازمان بهداشت جهانی  پیوسته است، گفت: قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و واگیردار مصوب خرداد ۱۳۲۰ هنوز نسخ صریح و ضمنی نشده است و نیاز به بازنگری و به روز شدن دارد.

وی عنوان کرد: در ماده ۲۲ این قانون بیان شده افرادی که مانع اجرای مقررات بهداشتی می‌شوند یا در اثر غفلت باعث انتقال یکی از بیماریهای واگیردار می‌شوند به حبس تادیبی و پرداخت جرائم نقدی محکوم می‌شود؛ در این قانون افراد خاطی به ۸ روز تا دو ماه حبس محکوم‌می‌شوند.

این دانش‌آموخته حقوق کیفری تصریح کرد: همچنین در ماده ۱۲ این قانون آمده است که هرگاه وزارت بهداشت به وجود کسی که مبتلا به بیماری واگیردار است اطلاع یافت می‌تواند به وسایل مقتضی از فرد مبتلا بازجویی کرده و قانونگذار این اختیار را به کادر درمانی داده که بیمار را بازجویی کند که تحت درمان باشد یا نباشد و در صورت لزوم اخطار کند تا چنانچه بیمار در ظرف مدت مقرر به درمان نپرداخت او را به انجام درمان الزام کند.

وی افزود: اشخاصی که مبتلا به بیماری هستند بنا به اعلام مقامات ذیصلاح بصورت شخصی خود را قرنطینه و درصورتی که مشاغل دولتی دارند و برای حاضر نشدن در محل کار باید عذر موجه داشته باشند و با مراجعه به مراکز تشخیص، آزمایش لازم را انجام و در صورت مثبت بودن نسبت به دریافت گواهی پزشکی اقدام کنند.

نیازی عنوان کرد: این افراد از باب مسئولیت کیفری ملزم به پاسخ‌گویی در قبال اخلال در نظم جامعه هستند و کادر درمانی موظف است اطلاعات هویتی نامبرده را در اختیار مقام قضایی قرارداده تا این مقام از باب مدعی‌العموم به عنوان پیشگیری از شیوع بیماری کرونا نسبت به قرنطینه اجباری افراد مذکور اقدام کنند.

وی با بیان اینکه در عوامل واگیر (بیماری کرونا) نوعا یا نسبتا کشنده بخاطر اثربخشی قوی که در فرد مبتلا دارد و این مهم نسبت به کسانی که بیماری زمینه‌ای دارند و سایر افراد جامعه به تناسب نوعا و نسبتا کشنده است و باجرائم مرتبط با تمامیت جسمانی بویژه قتل رابطه‌ای تنگاتنگ دارد، تصریح کرد: با توجه به ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، قانون‌گذار نظر اکثر فقها در امکان حدوث قتل عمدی در انتقال عامل بیماری را پذیرفته و تامل به قصاص انتقال دهنده در موارد عمدی است؛ البته برخی از فقها، با توجه به مشکلات ذکر شده در احراز رابطه استناد و با احتیاط در دِمَاء مسلمین و با توجه به قاعده درأ، در اثبات قتل عمدی و در نتیجه قصاص انتقال دهنده، تشکیک کردند که این دیدگاه در نظم حقوقی کیفری پذیرفته نیست.

این دانش‌آموخته حقوق کیفری افزود: فردی که از بیمارستان فرار می‌کند و با اطلاع از بیماری مسری خود در جامعه حضور پیدا کند حکم قتل عمد را دارد و باید قصاص شود.

وی عنوان کرد: در شرایط کنونی در مورد انتقال بیماری به نحو گسترده و امکان نوعی به خطر انداختن نفوس عامه مردم، مطابق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲، در صورت احراز شرایط، می‌توان گفت مرتکب را به افساد فی الارض محکوم کرد؛ هرچند تحقق شرایط موجود، در ماده به دلیل ابهام موجود در آن بسیار مشکل و باید با احتیاط صورت گرفته و بیشتر جنبه عینی یابد تاذهنی.

وی با بیان اینکه باستناد ماده ۲۲ و با تنقیح مناط و الغای خصوصیت از ماده ۵ قانون طرز جلوگیری از انتشار بیماری‌های آمیزشی و واگیردار و اصل قانون اساسی و آیین نامه بهداشت محیط و قانون برنامه ششم توسعه و با امعان نظر به اصول کلی و مقررات عام ناظر بر وظایف دادستان در راستای حفظ حقوق عامه، دادستانی می‌تواند در این موارد اقدام کند، بیان کرد: البته باید توجه داشت که قرار نیست هر فرد کرونا مثبت را در بیمارستان بستری کرد و فقط بیماران حاد از نظر پزشکی باید در بیمارستان بستری شوند.

به گزارش ایسنا ترس از کرونا ویروس نباید سبب شود مبتلایان همکاری لازم را با کادر درمانی نداشته باشند بلکه می‌توان این موضوع را به‌گونه‌ای مدیریت کرد که چالشی برای جامعه ایجاد نکند و بیماران هم با فراغ بال بیشتر در بیمارستان و مراکز درمانی و یا قرنطینه در منزل بهبودی خود را به دست آورند.

 به امید آن روز و شکست کرونا ویروس با همت مردم با فرهنگ این دیار.



وکیل گیلان-رشت

isna header

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

instagram takipi al

آخرین اخبار