note 7 arama kaydı düzenleme drivers samsung galaxy s5 mini como descobrir cep telefonu geolocalisation portable samsung galaxy s5

http://adl-iran.ir/images/321.jpg

http://adl-iran.ir/images/22.gif

پیشنهادی برای «دوربرگردان توهمی عباس عبدی»- اخبار اجتماعی - اخبار تسنیم

خبرگزاری تسنیم ـ مهدی خدایی/ روز گذشته آیت‌الله سید احمد خاتمی خطیب نماز جمعه اخیر، از «جاده صاف‌کنی شرابخواری» توسط روزنامه‌ای که وابسته به منابع بیت‌المال است انتقاد کرد و خواستار برخورد هیأت نظارت بر مطبوعات با آن شد.

ماجرا از این قرار است که روزنامه ایران روز 27 آبان‌ماه در صفحه نخست خود مقاله‌ای از عباس عبدی را با عنوان «دوربرگردان فرهنگی» چاپ کرده است که طی آن، نویسنده با اشاره به مسمومیت 959 نفر در اثر استفاده از مشروبات الکلی غیر استاندارد و مرگ 48 نفر در این رابطه، تلویحا خواستار تعطیل کردن برخورد قانونی با شرابخواران و نصیحت اخلاقی و بهداشتی آنان شده و پیشنهاد کرده است که برای حفظ جان الکلی‌ها بهتر است با راه‌اندازی مراکز تست برای تولیدکنندگان مشروبات الکلی «جنس خوب» به دست مصرف‌کنندگان برسانیم تا دیگر شاهد مرگ و میر آنها بر اثر مصرف جنس نامرغوب نباشیم.

در این رابطه توجه به چند نکته مشخص خواهد کرد که نویسنده مقاله مورد اشاره، حقیقتا به دنبال دوربرگردان بوده است، اما دوربرگردانی که احکام اسلام و قوانین جمهوری اسلامی را به شکلی کاملا شیک و ظاهرا انسان‌دوستانه  دور می‌زند:

1- حرمت شرب خمر مانند سایر افعالی که حکم حرمت برای آنها وارد شده است به علت شدت مضراتی است که بر فرد، انسان و اجتماع انسانی عارض می‌کند. گیریم که پیشنهاد آقای عبدی برای رساندن جنس خوب به دست الکلی‌ها مقبول بیفتد، اما ایشان توضیح بدهند مگر حرمت خمر به خاطر احتمال نامرغوبی جنس بوده است و با کنترل کیفیت مشروبات الکلی حرمت مصرف آن زائل می‌شود؟

امروزه علم پزشکی مضرات متعدد الکل را برای مغز، قلب، کبد و دیگر اعضای حیاتی بدن انسان به اثبات رسانده و اگر هم جنس نامرغوب نباشد که سلامتی مصرف‌کنندگان را به خطر بیندازد، الکل مرغوب و استاندارد همان کار را خواهد کرد و در نهایت مصرف‌کننده خود را به هلاکت خواهد کشاند و همین معنا یکی از اسباب حرمت آن شده است.

2- زائل شدن عقل بر اثر استفاده از الکل از دیگر اسباب حرمت خوردن آن است، چرا که وقتی عقل زائل شد علاوه بر اینکه فرد را از مقام انسانیت که متکی بر علم و عقل است تنزل می‌یابد، زوال عقل اثر مستقیم بر افعال انسان گذاشته و آنها را از دایره استاندارد و معقول خارج می‌کند، فرد چرت و پرت می‌گوید، به حریم دیگران تعرض می‌کند، شهوترانی می‌کند، دشنام می‌دهد، نزاع خونین به راه می‌اندازد، رانندگی خطرناک می‌کند، تعادل و دقتش را از دست می‌دهد و از اجرای فعالیت‌های دقیق و مفید ناتوان می‌شود و به همین جهت انسان الکلی حتی در جوامع سکولار که تولید، عرضه و مصرف الکل منع چندانی ندارد، فردی شایسته و مقبول نیست و در چنین شرایطی بدیهی است که تأمین جنس خوب به معنای زدودن این ضرر الکل نیز نخواهد بود.

با توجه به آنچه گفته شد تنها فایده پیشنهاد جناب عبدی ایجاد امنیت خاطر برای الکلی‌ها برای ادامه مسیر هلاکت‌بار برای خودشان و جامعه است و بهتر است که اگر ایشان قصد دلسوزی برای انسان و جامعه را دارند افکار خود را در این زمینه در چارچوب احکام الهی که به صراحت در قرآن کریم بیان شده است پرورش دهد تا از اتقان و استحکام قابل قبولی برخوردار باشد و جاده را برای گسترش حرام صاف نکند.

البته متأسفانه سستی‌ای که در اجرای احکام مربوط به شرب خمر، تظاهر به روزه‌خواری و کشف حجاب مشاهده می‌شود، سبب شده است نویسنده مقاله «دوربرگردان فرهنگی» رویکردهای قانونی را ناکارآمد جلوه داده و پیشنهاد خود را در پوششی انسان‌دوستانه و در قالب دفع افسد به فاسد به اذهان قالب کند؛ اما چنانچه احکام مربوط به شرب خمر به درستی اجرا شود افراد به طور قابل توجهی از این عمل اجتناب خواهند کرد.

در شرع مقدس اسلام و قانون مجازات کشورمان برای شرب خمر در مرتبه اول «80 ضربه شلاق» و در صورت تکرار «اعدام» در نظر گرفته شده است، این احکام جزء حدود الهی است و قانونگذار نمی‌تواند از آن کاسته یا به آن بیفزاید، راه حل کاهش شرب خمر در جامعه این است که در مقام اجرا نیز اغماض‌های نابجا صورت نگیرد و نگارنده شک ندارد که چنانچه همان مجازات بدنی مرحله اول ( 80 ضربه شلاق) بدون اغماض اجرا شود کار اغلب افراد به مرحله دوم و اعدام کشیده نخواهد شد.

البته از آنجا که خداوند عالم، نظام آفرینش و ربوبیت خود را بر مبنای مهربانی، رأفت، عفو و کَفرِ سیئه (پوشاندن گناه) نهاده، در شرع مقدس و به تبع آن قانون مجازات کشورمان راه دیگری نیز در نظر گرفته شده است؛ ماده 114 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد «در جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می‌گردد. همچنین اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه‌قضاییه از مقام رهبری درخواست کند.»

در مورد ماده فوق دو نکته قابل توجه وجود دارد:

1- احراز توبه برای قاضی: ماده 118 قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد که «متهم می‌تواند تا قبل از قطعیت حکم، ادله مربوط به توبه خود را حسب مورد به مقام تعقیب یا رسیدگی ارائه کند.» و ماده 117 نیز می‌گوید که «در مواردی که توبه مرتکب، موجب سقوط یا تخفیف مجازات می‌شود، توبه، اصلاح و ندامت وی باید احراز شود و به ادعای مرتکب اکتفا نمی‌شود. چنانچه پس از اعمال مقررات راجع‌به توبه، ثابت شود که مرتکب تظاهر به توبه کرده است سقوط مجازات و تخفیفات در نظر گرفته شده ملغی و مجازات اجرا می‌شود.»

به این ترتیب، از این شیوه تشریع و قانون نویسی، ناگفته پیداست که شارع و قانونگذار اسلامی به اندازه کافی مهربانی به خرج داده و طبق ماده 117 با تعلیق ضمنی مجازات، راه را برای اصلاح باز گذاشته و برای ارتکاب مجدد جرم مستوجب حد بسته است.

2- طبق بند (ب) ماده 172 قانون مجازات اسلامی، شرب خمر با دو بار اقرار متهم اثبات می‌شود؛ نکته قابل توجه در اینجا این است که با وجود اینکه طبق ماده 171 «هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرم کند، اقرار وی معتبر است و نوبت به ادله دیگر نمی‌رسد...» و طبق ماده 174 «انکار بعد از اقرار موجب سقوط مجازات نیست...» در اینجا نیز مجددا قانونگذار اسلامی رأفت به خرج داده و در ماده 114 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته است که «...اگر جرایم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می‌تواند عفو مجرم را توسط رییس قوه‌قضاییه از مقام رهبری درخواست کند.»

این همه را گفتیم تا کسانی که به فکر زدن دوربرگردان فرهنگی هستند بدانند که نیازی نیست که آنها جوجه کلاغ را رنگ کرده و جای قناری قالب کنند و چنانچه احکام الهی به درستی جاری شود اتقان و رحمت موجود در آن به قدری است که هیچ دوربرگردانی کارایی آن را نخواهد داشت.

انتهای پیام/

 

نوشتن دیدگاه


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

instagram takipi al

آخرین اخبار